المطلب التاسع: توحيد الصفات ونفى القياس

[ المطلب التاسع]

توحيد الصفات ونفى قياس التمثيل وقياس الشمول

·      التوحيد أساس الاعتقاد السلفى فى باب الصفات .

·      لابد للتوحيد من نفى قياس التمثيل وقياس الشمول .

·      ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق .

·      شرح أبى العز الحنفى للقدر المشترك والقدر الفارق .

·      الاتفاق فى اللفظ المجرد يوجب التماثل .

·      قياس الشمول يستوى فيه الأفراد تحت حكم واحد .

·      خطورة استخدام قياس التمثيل والشمول فى حق الله .

·      المعطلة ضلوا فى فهم القدر المشترك والقدر الفارق .

·      ما معنى خلق الله آدم على صورته ؟

·      هل الظاهر مراد أو غير مراد ؟ 

توحيد الصفات ونفى قياس التمثيل وقياس الشمول

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد

    فى هذا المطلب بإذن الله نتناول الحديث عن توحيد الصفات ، ونفى قياس التمثيل وقياس الشمول ، وبيان بعض القواعد الأساسية لفهم منهج أهل السنة والجماعة فى هذا الباب ، وذلك من خلال المحاور التالية :

التوحيد أساس الاعتقاد السلفى فى باب الصفات

    القاعدة الأولى التى قام عليها اعتقاد السلف الصالح فى التعرف على أوصاف الله هى : توحيده وإفراده عمن سواه ؛ فهم يتميزون عن سائر الناس بصفة التوحيد ، سواء كان ذلك فى :

·        إيمانهم بربوبية الله ، وإفراده بالخلق والأمر .

·        أو فى إفرادهم لله تعالى بالعبادة ، فلا يشركون معه فى العبادة غيره ، ولا يخضعون لأحد عن إخلاص ومحبة ورغبة إلا لله .

·         أو فى إيمانهم بما أثبته الله لنفسه ، من أنواع الكمالات فى الأسماء والصفات .

    والتوحيد يقصد به فى باب الصفات : إفراد الله سبحانه بذاته ، وصفاته ، وأفعاله عن الأقيسة والقواعد ، والقوانين التى تحكم ذوات المخلوقين وصفاتهم وأفعالهم ، والدليل قوله تعالى : " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ " ( الشورى : 11)  والشاهد : أن الله سبحانه بين انفراده عن أوصاف المخلوقين ، وكل ما يحكمهم ، بجميع ما ثبت له من أوصاف الكمال والجمال .

    وقال تعالى : " قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " وقال فى نهايتها مبينا معنى الأحدية : " وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ " أى : أن الأحد هو المنفرد بأوصاف الكمال ، والذى لا مثيل له ، ولا يستوى مع سائر الخلق ؛ فيسرى عليه قانون أو قياس أو قواعد تحكمه كما تحكمهم . وقال تعالى : " هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا " (مريم : 65) أى : هل تعلم لله شبيها مناظرا يدانيه ، أو يرقى إلى سمو ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ؟

    وعلى ذلك فلا يمكن بحال أن نخضع أوصاف الله لما يحكم أوصاف البشر من القوانين ؛     ولذلك فرق السلف الصالح بين النصوص التى  تدل على المخلوق ، والنصوص التى تدل على الخالق ، فالنصوص التى تدل على المخلوق تليق به ، وظاهرها مراد فى حقه ، وهى معلومة المعنى ؛ لورودها فى القرآن والسنة باللغة العربية . وكذلك معلومة الكيفية ؛ لأننا نراها بحواسنا ومداركنا ، أو نرى نظيرها فنحكم عليها بالتشابه أو المثلية .

    أما النصوص القرآنية والنبوية التى تدل على الخالق ؛ فهى معلومة المعنى أيضا ؛ لأن الله خاطبنا باللغة العربية . وأما الكيفية فهى كيفية حقيقية ، معلومة لله ، وتليق به ، ولكنها مجهولة لنا ؛ لأننا ما رأينا الله ، ولا رأينا له مثيلا .

لابد للتوحيد من نفى قياس التمثيل وقياس الشمول

    ينبغى على المسلم صيانة للتوحيد فى قلبه ، أن يحذر من نوعين من القياس حرمهما الله على من استخدمهما فى حقه ، هما: قياس التمثيل ، وقياس الشمول  .

    النوع الأول : قياس التمثيل : وهو إلحاق فرع بأصل فى حكم جامع لعلة . فالممثل جعل صفة الإنسان التى لا يعرف غيرها أصلا ، وجعل صفة الله التى دلت عليها النصوص فرعا ، ثم طابق الفرع على الأصل  وحكم بينهما بالتماثل . ولو سئل عن السبب فى هذا التمثيل لقال : لأن الله له أوصاف ، والإنسان له أوصاف ، وقد ذكرت بنفس الألفاظ ، فهذا يوجب التماثل ، ومن أجل ذلك حكمت بأن استواء الله يماثل استواء الإنسان ، ووجه الله يماثل وجه الإنسان !

ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق

    قد علم العقلاء أن قول الممثل باطل ، لا يتوافق مع العقل السليم ؛ فلو قيل : نملة قوية وسفينة قوية ، فهل صورة النملة كصورة السفينة ، لاشتراكهما فى لفظ ( قوية ) ؟

    وإذا كانت أوصاف البشر مختلفة ، فهناك فرق بين عرش بلقيس وعرش سليمان ، ووجه يوسف ووجه غيره من بنى الإنسان ، فإن الفرق أعظم من باب أولى بين أوصاف الخالق ، وأوصاف المخلوق .

شرح ابن أبى العز للقدر المشترك والقدر الفارق

    المعنى الباطل الذى يتداوله العامة لنفى الشبيه عن الله ، فالمراد منه : أنهم لا يثبتون لله شيئا من الصفات ، فلا يقال : له قدرة ، ولا علم ، ولا حياة ؛ لأن العبد موصوف بهذه الصفات .

    ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم ، ولا القدرة كالقدرة ، ولا الحياة كالحياة ، فالله تعالى مختص بوجوده ، وعلمه ، وقدرته ، وسائر صفاته ، والعبد لا يشركه فى شئ من ذلك . والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته ، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد فى خصائصه.

     وإذا اتفقا فى مسمى الوجود والعلم والقدرة ؛ فهذا القدر المشترك عند التجرد عن الإضافة إلى الخالق أو المخلوق ، هو أمر يوجد فى الأذهان فقط ، ولا يوجد فى الأعيان قط ، والموجود فى الأعيان مختص بمن أضيف إليه فقط ، ولا اشتراك فيه .

    وهؤلاء العامة يوافقون أهل السنة على أنه موجود ، حى ، عليم ، قدير ، والمخلوق يقال له : موجود ، حى ، عليم ، قدير . ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه ؛ فإن الله سمى نفسه بأسماء ، وسمى بعض عباده بها ، وكذلك سمى صفاته بأسماء ، وسمى صفات خلقه ببعضها ، وليس المسمى كالمسمى ، فسمى نفسه : رءوفا رحيما ، ملكا ، جبارا ، متكبرا ، وسمى بعض عباده : رءوفا رحيما ، وسمى بعضهم ملكا ، وسمى بعضهم متكبرا جبارا ، وكذلك سائر الأسماء ، وليس هو فى ذلك مماثلا لخلقه .

الاتفاق فى اللفظ المجرد لايوجب التماثل

    وهذا موضع اضطرب فيه كثير من علماء الكلام ، وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء المشتركة عند التجرد ، يكون مسماها عند الإضافة والتخصيص ، هو بعينه ثابت فى هذا الشخص المعين ، وهذا المعين ، وليس كذلك ، فإن ما يوجد فى الواقع لا يوجد إلا معينا مختصا بصاحبه ، وبينه وبين غيره عند الإضافة والتخصيص ، قدر فارق ولابد . فالمشبهة أخذوا هذا المعنى المشترك عند التجرد ، وزادوا فيه على الحق بإلغاء القدر الفارق فضلوا ، والمعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه ، وزادوا فيه على الحق بالغاء القدر المشترك عند التجرد فضلوا .

قياس الشمول يستوى فيه الأفراد تحت حكم واحد

    النوع الثانى من الأقيسة التى حرمها الله فى حقه هو : قياس الشمول ، وهو القانون الشامل، او الأحكام العامة التى تطبق على جميع الأفراد . فالمكيف جعل الكيفية التى تحكم أوصاف الإنسان ، قانونا يحكم به على أوصاف الرحمن ، كقوله : لو كان الله متصفا بالكلام لكان له فم ولسان ؛ لأنه لم ير المتكلم فى الدنيا إلا على هذه الكيفية .

    ومعلوم أن صاحب الفطرة السليمة يأبى أن يقال مثل هذا فى أوصاف الله ، بل يعلم أنه ربما يسمع صوتا من غير فم ولسان ، كما يرى المسجل يعيد الصوت ويكرره كأنه إنسان .

    وإذا قيل لا يدخل قاعة الاختبار فى الكلية إلا طلاب السنة النهائية ، عُلِم أن ذلك لا ينطبق على الأساتذة المراقبين ، أو القائمين على النواحى الإدارية ، وهكذا يعلم العقلاء وأصحاب الفطرة السليمة أن القوانين التى  تحكم أوصاف البشر لا تنطبق على ربهم ، وأن الله ليس كمثله شئ فى ذاته وصفاته وأفعاله .

خطورة استخدام قياس التمثيل والشمول فى حق الله

    وعلى ذلك يلزم الاحتراز من استخدام هذين النوعين من القياس فى حق الله ؛ لأن النتيجة المترتبة على ذلك تتمثل فى :

1-   تعطيل العلم الصحيح بأوصاف الله تعالى .

2-   الإفتراء على الله تعالى ، حيث ادعى الممثل أن أوصاف الله تشبه أوصاف البشر .

    قال الرازى : " ورد فى القرآن ذكر الوجه ، وذكر العين ، وذكر الأيدى ، وذكر الساق الواحدة ، فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه واحد ، وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة ، وعليه ايد كثيرة ، وله ساق واحدة ، ولا نرى فى الدنيا شخصا أقبح من هذه الصورة المتخيلة " .

    لقد تخيل الرازى فى ذهنه صورة قبيحة لربه ، رسمتها حسب زعمه الآيات القرآنية ، فحاول أن ينفى تلك الصورة ، بادعاء أن ظاهره يفيد البطلان ، فوقع فى عدة محاذير :

1- زعم أن ظاهر الآيات القرآنية الواردة فى صفات الله رسمت صورة لربه أقبح من صورة البشر، وجعل هذه النصوص أصل القياس لصورة الرب تعالى .

2- أن ظاهر كلام الله يلزم بتكوين تلك الصورة ، وهذا بهتان عظيم .

3- أن هذه اللوازم خفيت على رسول الله r إذ لم يثبت عنه أنه غير معناها إلى أمور معنوية ، وهذا يقتضى أنهم أعلم من رسول الله r وهذا محض افتراء .

4- أن رسول الله  r لو علم تلك اللوازم  ، وتركها من غير أن يوجب التأويل على الأمة بنص ثابت صريح ، فما بلغ البلاغ المبين .

5- يلزم وصف أصحاب رسول الله r بعدم الفهم ؛ لأنه خفيت عليهم هذه الصورة . أما إن علموا أن القرآن قد دل على ما فهمه الرازى ، ولم يغيروا المعنى إلى أمور معنوية، فيلزمه وصفهم بالنقص ؛ لأنهم رضوا بالباطل .

المعطلة ضلوا فى فهم القدر المشترك والقدر الفارق

    أساس مذهب الأشعرية ، وكل أتباع الجهمية فى نفى الصفات ، سوء فهمهم لمعنى التوحيد ، وتخبطهم فى إدراك القدر المشترك والقدر الفارق ، فمن المعلوم أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق ،  فمن نفى القدر الفارق فقد مثل ، ومن نفى القدر المشترك فقد عطل .

    والله عز وجل إذا قال فى كتابه : " إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا " ( الإنسان : 2) ، وقال عن نفسه :" إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا " ( النساء : 58) فإن السميع والبصير كلفظين من مفردات اللغة ، لهما من حيث الدلالة ثلاثة أنواع :

1- إذا أضيفا إلى الإنسان ؛ فإن العاقل يعلم معنى كونه سميعا بصيرا ، ويعلم الكيفية التى دل عليها الاسمان؛ فالإنسان يسمع بأذن، ويبصر بحدقة ، وهذا ظاهر اللفظ وتخصيصه عند الإنسان

2- إذا أضيفا إلى الله ؛ فإن الله يعلم معنى كونه سميعا بصيرا ، فهو يسمع ويرى على الحقيقة ، لكن العاقل لا يعلم الكيفية الحقيقية للوصفين الذين دل عليهما هذان الاسمان فى حق الله تعالى.

    والله وحده هو الذى يعلم كيف هو ، وقد أمرنا أن نؤمن بما أخبره عن نفسه وأن نصدقه تصديقا جازما ، وهذا مراد السلف بأن نصوص الصفات على ظاهرها فى حق الله .

3- إذا قطعا عن الإضافة ، وانفصلا عن التقييد ، وكانا مجردين ؛ فإن لهما معنى ثالثا عاما ومشتركا غير المعنى الأول والثانى ، وهذا لا يكون فى الواقع ، بل يتصوره الذهن فقط ، ولا يلزم أبدا من استعمال الأسماء المجردة فى حق الخالق أو المخلوق وجود المماثلة والمشابهة بينهما .

    فهناك قدر مشترك عند التجرد ، وقدر فارق عند التخصيص والتقييد ، ولا يمكن إهمال القدر الفارق ؛ لأن ذلك تمثيل للمخلوق بالخالق ، ولا يمكن  نفى القدر العام المشترك بين الجميع ؛ لأنه تعطيل للألفاظ اللغوية ، وإبطال للتفاهم فى لغة التخاطب بين الإنسانية .

ما معنى خلق الله آدم على صورته

    روى البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة أن النبى r قال :

" خلق الله آدم على صورته ، طوله ستون ذراعا ، فلما خلقه قال : اذهب فسلّم على أولئك النفر من الملائكة جلوس ، فاستمع ما يحيونك ؛ فإنها تحيتك وتحية ذريتك ، فقال : السلام عليكم ، فقالوا : السلام عليك ورحمة الله ، فزادوه : ورحمة الله ، فكل من يدخل الجنة على صورة آدم ، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن ".

    أعظم تكريم للإنسان من الله عز وجل أنه خلق آدم عليه السلام على صورته - فى المعنى العام عند التجرد – ليستخلفه فى أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، ويستأمنه فى ملكه ؛ فجعل له سمعا وبصرا ، وعلما ، وحكما ، وخلافة ، وملكا وغير ذلك من الأوصاف، حيث تعرف الله إليه بجملة من أسمائه وصفاته ليتقلب فى آثارها كل إنسان ، من خلال عبوديته للملك الديان .

    فالله عز وجل من أسمائه الرحمن الرحيم ، ومعناه اتصافه بالرحمة العامة التى مقتضاها العدل ، والرحمة الخاصة التى مقتضاها الفضل ، فوجب على كل إنسان أن يكون متصفا بالرحمة العامة والخاصة ؛ ليلتزم مع المخالفين له بالعدل ، ويتعامل مع إخوانه المؤمنين بالفضل .

    والله عز وجل من أسمائه القدوس ، ومعناه المنزه فى ذاته عن كل نقص ، والمتصف بكل كمال وجمال ، فوجب على الإنسان أن يكون متصفا بالنزاهة ، والبعد عن النجاسة الحسية والمعنوية ، ويسعى ما استطاع إلى كمال ذاته ، وحسن صفاته ، وجمال أفعاله ، وبذل الوسع فى اكتساب حسن الهيئة والجمال .

    والمقصود بخلق الله الانسان على صورته أن نؤمن بالمشترك العام اللفظى ، لنوحد الله فى القدر الفارق ، عند إضافة الاسم أو الوصف إلى الخالق .

هل ظاهر نصوص الصفات مراد أو غير مراد

    ذكر ابن تيمية رحمه الله أن من المتأخرين من يقول بأن مذهب السلف هو : إقرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد . وهذا اللفظ مجمل ، فإن قوله بأن ظاهرها غير مراد ، يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين ، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلى أنه مستقر فى الحائط الذى يصلى إليه ، وأن الله معنا ، ظاهره أنه إلى جانبنا ، ونحو ذلك ، فلا شك أن هذا غير مراد . ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد ؛ فقد أصاب فى المعنى ، لكن أخطا بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث ؛ فإن هذا المحال ليس هو الظاهر .

    وإن كان الناقل عن السلف أراد أن المعانى التى تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ، غير مراد ؛ فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب .

    ومن تأمل كلام السلف المنقول عنهم ، علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة ، وأتهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط ، والله يعلم أنى بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف – والكلام لشيخ الإسلام – ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفى الصفات الخبرية ، أو نفى إثبات حقائقها . وفى أحد المناظرات سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية عن الظاهر : هل هو مراد أم لا ؟ فأجابهم : بأن "  الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات ، يحتذى فيه حذوه ، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود ، لا إثبات العلم بالكيفية ، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ، لا إثبات العلم بالكيفية .  فظاهر النصوص هو ما يليق بجلال الله تعالى ، وما يخصه سبحانه دون غيره ، وهو المراد عند ذكر أسمائه وصفاته " .