[ المطلب الثالث عشر]
التفويض والهروب من إثبات الصفات
· أثر التفويض على منع الكلام فى الصفات والتوحيد .
· أسباب القول بتفويض معانى النصوص .
· لوازم القول بتفويض معانى النصوص .
· أمثلة تطبيقية على فهم حقيقة التفويض .
· المرام بكلام السلف فى التمرير من غير تفسير .
· التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل .
· سقوط المتكلمين فى الباطل بالتأويل أو التفويض .
· الاستواء معلوم ليس بمعنى أنه موجود فى القرآن .
التفويض والهروب من إثبات الصفات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فى هذا المطلب نتناول بإذن الله الحديث عن التفويض ، والهروب من كلمة الحق فى توحيد الصفات ، وكيف أنه ملجأ العاجزين عند إلزامهم بتصديق خبر الله فى أسمائه وصفاته وأفعاله ، وذلك من خلال المحاور التالية :
أثر التفويض على منع الكلام فى الصفات والتوحيد
نظرا لأن بعض المنتسبين لمذهب الخلف من الأشعرية ، قد يواجَهون بقوة النصوص ، وما دلت عليه من إثبات الصفات ، عند قولهم بتأويلها ، لاسيما إذا كان تأويلهم أقرب إلى التحريف ، فإنهم يفرون من مواجهة الحق بدعوى السكوت ، وعدم الخوض فى المتشابه ، كما كان شأن السلف .
أو زعمهم بأن مسائل الصفات لا يترتب عليها عمل ، فلا داعى لأن نختلف ، ويكفينا المحكم من القرآن والسنة وما يدعو إلى تأليف القلوب ، وهذه دعوة قديمة منذ أن ظهرت عقيدة التفويض، وغاب الفهم الصحيح لما عليه السلف فى هذا الباب .
قال ابن تيمية رحمه الله جوابا على من قال : " لا يُتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام" : " أن سلف الأمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات، وهذا في كتب التفسير والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله."
أسباب القول بتفويض معانى النصوص
إن القول بتفويض معانى النصوص نوع من كتمان الحق ، ودعوة إلى تجهيل رسالة الإسلام فى هذا الباب ؛ لأن مراد الله من ذكر أسمائه وصفاته فى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو تعريف العباد بها ، فلا غنى لهم عن دعاء ربهم ، ولابد لهم من مدحه والثناء عليه بما مدح نفسه ، أو مدحه نبيه r وكيف يتحقق ذلك مع عقيدة التفويض ؟
ويمكن إجمال الأسباب الداعية للقول بالتفويض في الأمور التالية:
أولاً: الأصول العقلية المستمدة من الفلسفة اليونانية :
· كقولهم بنفي حلول الحوادث ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الفعلية : كالاستواء ، والنزول، والرضا ، والغضب.
· وقولهم بنفي الجسمية ؛ ليتوصلوا إلى تعطيل الصفات الخبرية : كالوجه ، واليدين وغيرها.
· وقولهم بنفي التحيز والجهة ؛ ليتوصلوا إلى تعطيل العلو والفوقية.
ثانياً: دعوى الخوف على عقائد العوام ، وإلزام قطاع كبير من شباب المسلمين بانتحال هذه المذاهب الكلامية ، فيشب طالب العلم من مهده على أن مذهب السلف الصالح هو التفويض ، وهو لا يعرف غير هذا الاعتقاد الفاسد ، حتى إذا صار مدرسا فى الجامعة وتبين له الحق ، فقَلّ من لا تأخذه عزة المكانة ، فيتراجع عن عقيدته .
ثالثاً: تقليد بعض المشاهير الذين شبوا على القول بالتفويض ، ودرسوه دون علم منهم ببطلانه .
رابعاً: الجهل بمذهب السلف من ناحية ، وانعدام القناعة بالمذهب الأشعري من ناحية أخرى ؛ إذ أن الخلف من الأشعرية وغيرهم ، قاموا بلىّ أعناق النصوص بصورة لا تخفي على عاقل، فأغلب الذين درسوا المذهب الأشعري وهم غير مقتنعين به ، لا يقرون في أنفسهم تفسير الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة ، فإذا خلوا بأنفسهم تردد على أذهانهم سؤال لا يفارقهم: ومن الذي نازع الله على العرش حتى قهره واستولى عليه؟! فلا يجدون جواباً شافياً ، فيُرضون أنفسهم بالسكوت والتفويض ، ويتجاهلون الأمر بكليته ، مدعين أن هذا هو مذهب السلف ، ويزهدون فيه زهدا يخالف ما كان عليه السلف من اعتبار هذا العلم ، أشرف علوم الاعتقادات الداعية إلى الإخلاص والصدق فى العبادات .
لوازم القول بتفويض معانى النصوص
يجب على المسلمين التنبه إلى خطورة القول بالتفويض ، وسلب كلام الله عز وجل عن معناه، أو محاولة تقبيح إثبات الصفات فى نفس السامع تحت مسمى التجسيم وإثبات الأعضاء والجوارح لله ؛ لأن القول بالتفويض يؤدى إلى إلزامات قبيحة ، يتمثل أبرزها فيما يلى :
1. أن القرآن ملئ بالحشو الذي لا فائدة منه ، مما يحتم حذفه ليوصف بالكمال ، وهذا باطل لقوله تعالى : " لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ " (فصلت:42)
2. أن الله تعالى خاطب عباده بالألغاز والأحاجي ، وهو قادر على غير ذلك . وهذا باطل لأن الله تعالى قال: " اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ " (الزمر:23)
3. أن الرسول r بلَّغ ما لا يعلم ، ولم يفهم ما جاء فى التنزيل – حاشاه – فكيف يفهمه من آمنوا به . وهذا باطل لقوله تعالى : " وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ " ( إبراهيم : 3)
4. أن الصحابة y خدعوا أنفسهم بادعائهم موافقة النبى r فى إيمان لا يعلمون حقيقته ، وهذا باطل لقوله تعالى: " وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا " (الأنفال:2) فكيف يزدادون إيماناً بتلاوة ما ليس له معنى؟!
5. أن القول بالتفويض يلزم منه أن ظاهر النصوص يحمل معنى مستهجناً باطلاً يخاف المفوض من مواجهته . وهذا باطل لأن الله أمرنا بتدبر آياته ، والنظر فيها ، وتعقلها ، وفهمها واستخراج أوجه الإعجاز منها . قال تعالى : " أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا " (محمد:24) .
أمثلة تطبيقية على فهم حقيقة التفويض
قال ابن رجب رحمه الله تعالى:
"وأما طريقة أئمة أهل الحديث وسلف الامة: فهي إقرار النصوص وإمرارها كما جاءت، ونفي العلم بالكيفية عنها ونفى التمثيل .
وقد قال الخطابي رحمه الله تعالى :
مذهب السلف في أحاديث الصفات: الإيمان، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها ، ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران:
- ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم، فهو غير مراد .
- وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل.
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاهرة كفر أو تشبيه، أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، فإنه حق وصدق، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته.
وكلمة السلف وأئمة أهل الحديث متفقة على أن آيات الصفات وأحاديثها الصحيحة كلها تمر كما جاءت، من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل."
المراد بكلام السلف فى التمرير من غير تفسير
المقصود إما :
· عدم الحديث عن بيان الكيفية التى عليها الصفات ، فهذا لا يعلمه إلا الله .
· أو ترك العبث فى النصوص بالأصول العقلية للمبتدعة ، وعدم الخوض فى التأويلات الباطلة التى فسر بها المتكلمون النصوص ، بل يجب إمرارها على ظواهرها كما جاءت .
ولا يعنون أبدا منع الحديث عن بيان معناها الحق ، الذى يثبت حقائق الصفات كما يليق بجلال الله .
وعلى ذلك يتبين القصد مما روى أن رجلا سأل الحسن عن شيء من صفة الرب U، فقال: "أمروها بلا مثال " . أى : اتركوها على ظواهرها المرادة فى حق الله دون المخلوق .
وقال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالكاً وسفيان وليثاً عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والقرآن، فقالوا: " أمروها بلا كيف " .
أى : لا تبحثوا عن العلم بالكيفية الحقيقية التى دلت عليها النصوص .
قال مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي: " جمهور أهل السنة - منهم السلف وأهل الحديث على الإيمان بها - وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى ، ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها" !!
وقال صاحب مناهل العرفان : " يتفق الجميع من سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل ... وكذلك اتفق السلف والخلف على أن الظاهر غير مراد لله قطعا ... ثم اختلف السلف والخلف :
- فالسلف يفوضون فى معانيها تفويضا مطلقا ، بعد تنزيه الله عن ظواهرها المستحيلة .
- ورأى الخلف أن يؤولوا ؛ لأنه يبعد أن يخاطب الله عباده بما لا يفهمون ، وما دام ميدان اللغة متسعا للتأويل وجب التأويل ، فافترقوا فرقتين :
- الأشاعرة : يؤولون من غير تعيين ، ويقولون أن المراد إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا نعلمها على التعيين تسمى صفة الاستواء . فهم مؤولون من وجه ، ومفوضون من وجه .
- المتأخرون : يعينون ، فيقولون المراد بالاستواء الاستيلاء ، وباليد : القدرة ، وباليمين : القوة .. الخ .
التفويض آخر مهرب لتقديم العقل على النقل
ذكر ابن أبي العز رحمه الله تعالى كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم ، أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة ، فإنه عند التعارض يتأول النص ، ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة ؛ فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال والشك.
فهذا الآمدي أفضل أهل زمانه وقف في المسائل الكبار حائراً ، وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ، ثم أعرض عن تلك الطرق ، وأقبل على أحاديث الرسول r فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره.
وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهى - وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازى – لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما ، فقال : ما تعتقده ؟ قال : ما يعتقده المسلمون . فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به ؟ فقال : نعم . فقال : اشكر الله على هذه النعمة ، ولكنى والله ما أدرى ما أعتقد ، والله ما أدرى ما أعتقد ، وبكى حتى اخضل لحيته .
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى : "وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقر بما أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبين له فسادها أو لم يتبين له صحتها فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب."
سقوط المتكلمين فى الباطل بالتأويل أو التفويض
ذكر ابن تيمية رحمه الله أن غاية ما ينتهى إليه هؤلاء المعارضون لكلام الله ورسوله r هو التأويل أو التفويض ، فأما الذين ينتهون إلى أن يقولوا الأنبياء أوهموا وخيلوا ما لا حقيقة له فى نفس الأمر ، فهؤلاء معروفون بالزندقة .
والتأويل المقبول هو : ما دل على مراد المتكلم ، والتأويلات التى يذكرونها لا يعلم أن الرسول r أرادها ، بل المراد منها نقيض ما قاله الرسول r ، فالمتأول إن لم يكن مقصوده معرفة مراد المتكلم ، كان تأويله من باب التحريف والإلحاد ، لا من باب التفسير وبيان المراد .
وأما التفويض : فمن المعلوم أن الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن وعقله وفهمه ، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ؟
وقولهم أن معانى هذه النصوص لا يعلمها إلا الله ، فعلى قولهم يكون الأنبياء والمرسلون والسابقون الأولون لا يعلمون معانى هذه النصوص ، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه .
وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد مبتدع : الحق فى نفس الأمر ما علمته برأيى وعقلى ، وليس فى النصوص ما يناقض ذلك ؛ لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، لا يعلم أحد معناها ، وما لا يعلم أحد معناه ، لا يجوز أن يستدل به .
فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء ، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان فى طريقنا ، لا فى طريق الأنبياء ؛ لأنا نحن نعلم ما نقول ، ونبينه بالأدلة العقلية ، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون ، فضلا عن أن يبينوا مرادهم .
فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف شر من أقوال أهل البدع والإلحاد .
فإن قيل : أنتم تعلمون أن كثيرا من السلف رأوا أن الوقف عند قوله تعالى : " وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ " وما ذكرتموه قدح فى أولئك السلف وأتباعهم .
قيل : ليس الأمر كذلك ، فإن أولئك السلف كانوا يتكلمون بلغتهم المعروفة بينهم ، ولم يكن لفظ التأويل عندهم يراد به معنى التأويل الاصطلاحى الخاص ، وهو صرف اللفظ عن المعنى المدلول عليه المفهوم منه إلى معنى يخالف ذلك ، فإن تسمية هذا المعنى تأويلا ، إنما هو اصطلاح طائفة من المتأخرين ، ليس هو عرف السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم .
لا سيما ومن يقول إن لفظ التأويل هذا معناه يقول : إنه يحمل اللفظ على المعنى المرجوح لدليل يقترن به ، وهؤلاء يقولون : هذا المعنى المرجوح لا يعلمه أحد من الخلق ، والمعنى الراجح لم يرده الله عز وجل .
وإنما كان لفظ التأويل فى عرف السلف يراد به ما أراده الله عز وجل بلفظ التأويل ، فتأويل الأمر والنهى هو : نفس فعل المأمور به ، وترك المنهى عنه ، وتأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر هو نفس الحقيقة التى أخبر عنها ، وذلك فى حق الله هو كنه ذاته وصفاته التى لا يعلمها غيره .
ومن قال : إن التأويل الذى هو تفسيره وبيان المراد منه لا يعلمه إلا الله ، فهذا ينازعه فيه عامة الصحابة والتابعين الذين فسروا القرآن كله ، وقالوا إنهم يعلمون تفسيره ومعناه ، ما أريد به، وإن لم يعلموا كيفية ما أخبر الله به عن نفسه ، وكذلك لا يعلمون كيفية الغيب .
فمن قال من السلف : إن تأويل المتشابه لا يعلمه إلا الله بهذا المعنى فهو حق .
الاستواء معلوم ليس بمعنى أنه موجود فى القرآن
زعم بعضهم أن قول السلف فى سائر الصفات : إن المعنى معلوم أى : معلوم وجوده فى القرآن .
وقد رد ابن تيمية رحمه الله على هذه الشبهة فقال : " هذا ضعيف ، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل ، فإن السائل قد علم أن هذا موجود فى القرآن ، وقد تلا الآية .
وأيضا لم يقل الإمام مالك : ذكر الاستواء فى القرآن معلوم ، أو إخبار الله بالاستواء معلوم ، وإنما قال الاستواء معلوم ...
وأيضا فإنه قال : والكيف مجهول ، ولو أراد ذلك لقال : معنى الاستواء مجهول ، أو تفسير الاستواء أو بيانه مجهول أو غير معلوم ، فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء ، لا العلم بنفس الاستواء ، وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه " .
وقال أيضا : " قولهم أمروها كما جاءت ، يقتضى إبقاء دلالتها على ما هى عليه ؛ فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان .
فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال : أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد ، أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة ، وحينئذ فلا تكون أمرت كما جاءت ، ولا يقال حينئد بلا كيف ؛ إذ نفى الكيف عما ليس بثابت لغو من القول ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق